فقال مالك رحمه الله: للإمام أن يحبس الأراضي عنهم ويجعلها وقفًا على مصالح المسلمين (٣).
وقال أبو حنيفة رحمه الله: الإمام مخيَّر بين أن يقسمها بينهم وبين أن يحبسها عليهم ويجعلها وقفًا على مصالح المسلمين.
وقال الشافعي رحمه الله: ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم وحكمها حكم سائر الأموال، وهو الاختيار (٤)، لأنَّ الله -عز وجل- أخرج الخمس منها بعدما أضاف إليهم الجميع بقوله: ﴿غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ فدلَّ على أنَّ الباقي لهم وحقهم، وأما الخمس الباقي فينقسم
= انظر: «لسان العرب» لابن منظور (سهم).
(١) الأنفال: ١.
(٢) الأنفال: ٤١، وانظر: «المغني» لابن قدامة ٩/ ٢٨٣ ما سبق من قوله: واعلم أنَّ جملة الأموال. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨/ ١٥.
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١٠/ ٤٤٨ - ٤٥٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨/ ١٥.
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١٠/ ٤٥٠.
(١) الأنفال: ١.
(٢) الأنفال: ٤١، وانظر: «المغني» لابن قدامة ٩/ ٢٨٣ ما سبق من قوله: واعلم أنَّ جملة الأموال. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨/ ١٥.
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١٠/ ٤٤٨ - ٤٥٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٨/ ١٥.
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١٠/ ٤٥٠.
٢٦ / ٢١١