تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير — الصفحة ١٠٢٠٦

وقرأ الباقون: بضم الدال وتشديد الياء من غير همز (١).
نسبوه إلى الدُّرّ في صفائه وبهائه (٢)، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم (٣).
قال أبو عبيد: إنما اخترنا هذِه القراءة لعلل ثلاث:
(١) وبها قرأ ابن كثير المكي، ونافع المدني وابن عامر وحفص عن عاصم.
انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٤٥٦)، «التيسير» للداني (١٣١)، «النشر في القراءات أو» لابن الجزري ٢/ ٣٣٢، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٢٩٧.
(٢) انظر: «معاني القراءات» للأزهري ٢/ ٢٥٨، «الحجة» لابن زنجلة (٤٤٩).
(٣) القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة ويقطع بأنها من كلام الله -عز وجل - فلا يصح أن يقلل من شيء منه أو يقدح في فصاحته.
فالواجب توقيره وتعظيمه، ولا يفضل إعراب علي إعراب كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى.
قال الزركشي: وقد حكى أبو عمر الزاهد -غلام ثعلب- في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنَّه قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابًا علي إعراب القرآن، فإذا خرجت إلى الكلام -كلام الناس- فضلت الأقوى. وهو حسن.
وقال النحاس: والسلامة عند أهل الدين أنَّه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود، لأنهما جميعًا عن النبي - ﷺ - فيأثم من قال ذلك.
وكان رؤساء الصحابة - رضي الله عنهم - ينكرون مثل هذا.
قال ابن النقيب: لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة والمفسرين والقراء والنحويين.
وغير ذلك من أقوال أهل العلم في النهي عن الترجيح بين القراءات الصحيحة.
انظر: «البرهان» للزركشي ١/ ٣٣٩، «الإتقان» للسيوطي ٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧، «قواعد الترجيح عند المفسرين» ١/ ٨٩، «قواعد التفسير» للسبت ١/ ٩٤.
١٩ ‏/ ٢٥٠