أو حد ثم تاب وأصلح العمل قبلت شهادته وعادت ولايته (٢) ويدل عليه: ما روى ابن إسحاق (٣) عن الزُّهريّ (٤)، عن (٥) سعيد بن المسيب (٦) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضرب الذين شهدوا
= ٢ - أن عِرْض المقذوف تلوث بقذفه، فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث فتكون التوبة به.
٣ - أن القول الآخر ضعيف؛ فإنَّه لا مصلحة للمقذوف منه ولا تحصل له به براءة عرضه مما قذف به.
٤ - أن هذا القول مشتمل على القول الآخر، فإن القذف فيه حقان: حق لله وحق لعبده، ولا يحصل التخلص منها إلَّا بالاستغفار والندم وأن يكذب نفسه، فيكون بهذا قد تاب بأداء الحقين حق الله وحق عبده.
٥ - أن عدم إكذابه لنفسه فيه إصرار ومجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه.
انظر: «المغني» لابن قدامة ١٤/ ١٩١، والطبري في «جامع البيان» ١٨/ ٨١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢/ ١٧٩، «مدارج السالكين» لابن القيِّم ١/ ٣٦٣، «الحدود والتعزيرات» لبكر أبو زيد (٢٤٥).
(١) في الأصل: فلا، والتصويب من (م)، (ح).
(٢) وسبق أنَّه الراجح.
(٣) ابن يسار صاحب المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر.
(٤) ابن شهاب، الفقيه الحافظ، متَّفقٌ على جلالته وإتقانه.
(٥) في الأصل: (و) وهو خطأ، والتصويب من (م)، (ح).
(٦) أحد العلماء الإثبات.
٣ - أن القول الآخر ضعيف؛ فإنَّه لا مصلحة للمقذوف منه ولا تحصل له به براءة عرضه مما قذف به.
٤ - أن هذا القول مشتمل على القول الآخر، فإن القذف فيه حقان: حق لله وحق لعبده، ولا يحصل التخلص منها إلَّا بالاستغفار والندم وأن يكذب نفسه، فيكون بهذا قد تاب بأداء الحقين حق الله وحق عبده.
٥ - أن عدم إكذابه لنفسه فيه إصرار ومجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه.
انظر: «المغني» لابن قدامة ١٤/ ١٩١، والطبري في «جامع البيان» ١٨/ ٨١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢/ ١٧٩، «مدارج السالكين» لابن القيِّم ١/ ٣٦٣، «الحدود والتعزيرات» لبكر أبو زيد (٢٤٥).
(١) في الأصل: فلا، والتصويب من (م)، (ح).
(٢) وسبق أنَّه الراجح.
(٣) ابن يسار صاحب المغازي، صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر.
(٤) ابن شهاب، الفقيه الحافظ، متَّفقٌ على جلالته وإتقانه.
(٥) في الأصل: (و) وهو خطأ، والتصويب من (م)، (ح).
(٦) أحد العلماء الإثبات.
١٩ / ٥٢