فهذا موضع نظر واجتهاد، وقد قال النبي - ﷺ -: «التائبُ من الذنبِ كَمَنْ لا ذنبَ له» (١)، فمن طلّق على غير ما شرعه الله تعالى وأباحه جاهلًا، ثم علمَ
(١) رواه ابن ماجه (٤٢٥٠)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٥٠) ــ وعنه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١٠) ـ، والدارقطني في العلل (٥/ ٢٩٧)، والسهمي في تاريخ جرجان (٦٧٤)، وغيرهم من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعًا، وفي إسناده اختلاف، وأعلّه البيهقي في الكبرى (١٠/ ١٥٤) وقال: «ورُوي من أوجه ضعيفة»، وأعلّه بالانقطاع المنذري في الترغيب (٤/ ٤٨)، وابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ١١٧)، والهيثمي في المجمع (١٠/ ٣٣٠)، والهيتمي في الزواجر (٢/ ٩٥٦)، وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح (١٣/ ٤٧١)، قال السخاوي في المقاصد (١/ ٢٤٩): «يعني لشواهده، وإلا فأبو عبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه»، ولكن قال ابن رجب في الفتح (٧/ ٣٤٢): أحاديثه عنه صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وحسّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢/ ٨٣). وفي الباب عن أنس وابن عباس وأبي سعد الأنصاري وأبي عنبة الخولاني وعائشة.
١ / ٥٨٠