وقد تقدم عن عثمان، وعبد الله بن عمر، وغيرهما أنهما قالا في المطلقة ثلاثًا: لا يُحِلُّها إلا نكاح رَغْبة، لا نكاح دُلْسة.
قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة.
وقال أيوب السَّخْتِيَاني (١) في المُحْتالين: يُخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتَوْا الأمر عِيانًا كان أهون عليّ.
وقال شَريك بن عبد الله القاضي في «كتاب الحيل»: هو «كتاب المخادعة».
وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول - ﷺ - أنهم يريدون سِلْمه، ومقصودهم بذلك المكْرُ به من حيث لا يشعر، فيظهرون له أمانًا، ويُبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين، ومقصود هذا: الطلاقُ بعد استفراش المرأة، ومقصود الآخر: ما تواطآ عليه قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالّة بألفٍ ومئتين إلى أجل، فمخالفة ما يدلّ عليه العقد شرعًا أو عُرْفًا خَديعة.
قال (٢): وتلخيص ذلك أن مُخادعة الله تعالى حرام، والحيلُ مخادعةٌ لله.
(١) علّقه البخاري عن أيوب مجزومًا به في كتاب الحيل، باب: ما ينهى من الخداع في البيوع، ولفظه: «يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًّا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ»، قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٣٦): «وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب».
(٢) أي شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص ٣٣).
(٢) أي شيخ الإسلام في بيان الدليل (ص ٣٣).
١ / ٥٨٥