وفي الموطأ: أن مساقاة ما حل بيعه هي كالإجارة. سحنون في مساقاة ما حل بيعه: هي إجازة جائزة. م: كجواز بيع نصفه؛ ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به.
قال أبو محمد: وينبغي على قوله ألا يجوز في الزرع؛ لأنه كمن قال: احصده وهذبه بنصفه، هذا لا يجوز عنده. قال غيره: وقد أجاز مالك في كتاب محمد: أن يدفع إله نخلًا مساقاة بثمره من نخل آخر قد أزهى. ولم يلتفت إلى اسم المساقاة، وجعل ذلك إجارة وإن لفظا فيه باسم السقاء، وهذا نحو قول
١٥ / ٥٣٧