قيل: هذا على أحد الأقاويل، والقول الثاني: أن البيع فاسد، كما قالوا في ما إذا اشترطوا ترك المواضعة، وقد جعل علف الدواب على العامل، وهو مشترى ثمرة بعمل يده وبعمل دوابه ولم يتعقب هذا، فإذا صيَّرناها إلى باب الإجارة: وجب أن تتعقب هذه الأشياء ولا ينقلها إلا بذكر الإجارة، وإذا ذكر اسم السقاء: بقيت على أحكام السقاء، إنما تجوز فيما لا يجوز بيعه ولا كراؤه.
م: ووجه القول الآخر، أن الأصل عند مالك مراعاة الفعل، فإذا حسن الفعل لم يضرهم قبح القول، وهذا من ذلك.
١٥ / ٥٣٨