الجامع لمسائل المدونة — الصفحة ٥٩١٥

الربح ثلث أو ربع والربح مجهول، ولا خلاف في جوازه بين الأمة؛ لأن الضرورة داعية إليها لحاجة الناس إلى التصرف في أموالهم وتنميتها، وليس كل الناس يقدر على ذلك بنفسه، وكذلك المساقاة والله أعلم.
فصل [٢ - إذا حل بيع الثمار لم تجز مساقاته]
وإذا حل بيع الثمار لم تحل مساقاتها؛ لارتفاع الضرورة التي أجازت مساقاتها. قال مالك في كتاب محمد: ما جاز بيعه بنقد وجاز كراؤه: لم تجز مساقاته؛ لأنه يترك في الأرض كراء معلومًا، ويرجع إلى غرر الجزء مما تنبت الأرض، ويدع في الثمرة ثمنًا معلومًا، ويرجع إلى نصف ما أخرجت الثمرة، وذلك غرر لا

١٥ ‏/ ٥٣٦