قال أبو محمد: انظر كيف يكون الحمل من زنا وثمَّ فراش، والولد به لاحق إلا أن ينفيه بلعان.
قال الشيخ: إنما يصح قول ابن المواز عندي في امرأة الخصي القائم الذكر، إذ لا يلحق به ولد وتلزم منه العدة، لأنه يطأ.
قال بعض أصحابنا: ويصح على قوله إذا تقاررا أنه من زنا ونفي بلا لعان، أو يكون الزوج قد لاعن ثم أقرت المرأة بالزنا.
[فصل ٦ - في الحكم إن نكح في عدة طلاق غير بائن
أو في عدة وفاة]
ومن المدونة: قال مالك: ومن نكح في عدة طلاق غير بائن فسخ ذلك، بنى بها أم لا.
وقال غيره: وهو ناكح في عدة.
قال مالك: وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده، فإن ارتجعها فلا يقربها إن بنى بها الثاني إلا بعد ثلاث حيض، أو وضع إن كان من الثاني.
١٠ / ٥٩٧