في سكنى المعتدات ونفقة المطلقات
[فصل ١_ في سكنى ونفقة المطلقات]
وأوجب الله سبحانه وتعالى السكنى لكل مطلقةٍ بقوله عز وجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق:٦] / وقوله عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]، ولأن السكنى لحرمة النسب، ولوجوب حفظه، فلا تزول بالبينونة، كما قال ابن أبي ليلى، وتُفارق النفقة لأنها عِوضٌ من الاستمتاع، وقد قال رسول الله ﷺ في المبتوتة: «لا نفقة لها».
فأما ذوات الحمل فلهن النفقة، كان الطلاق ثلاثًا أو واحدة، لقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٦].
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك في المبتوتة: إذا أنفق عليه بغير قضيةٍ وقد ادعت الحمل ثم بطل الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق عليها بدعواها أو بقول القَوابل، وإن أنفق بقضيةٍ رجع عليها.
١٠ / ٦٣٩