ولأصحاب الشافعي في هذه المسألة وجهان، حكاهما الماوردي (٢) وغيره.
ومن ذلك: قال ابن المنذر (٣): «أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلَّا اثنتين. أنها تُطَلَّق واحدةً، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلَّا واحدة. أنها تُطَلَّق ثنتين، فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلَّا ثلاثًا. طُلِّقَت ثلاثًا، وممَّن حُفِظ هذا (٤) عنه الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي».
والخلاف في المسألة مشهور؛ فمذهب أحمد المنصوص عنه: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلَّا ثنتين. وقعتِ الثلاث؛ لأن استثناء الأكثر عنده باطل، وإذا قال: ثلاثًا إلَّا واحدة. صحَّ الاستثناء في المشهور من مذهبه. وقال أبو بكر عبد العزيز: لا يصح الاستثناء في الطلاق. وهو نظير أَشهَر الروايتين عن شريح فيما إذا قال: أنت طالق إن دخلتِ الدار. أنها تُطلَّق، ولا يتعلَّق بالشرط المؤخَّر. وهي رواية ثابتة (٥) عن أحمد، وأكثر أجوبته كقول الجمهور (٦).
(١) في «الأوسط» و«الإشراف»: «وأصحاب الرأي».
(٢) «الحاوي» للماوردي (١٠/ ١٤٥).
(٣) «الأوسط» (٩/ ٢٨٨) و«الإشراف» (٥/ ٢٤٣).
(٤) «هذا» ليس في «ح».
(٥) «ب»: «ثانية».
(٦) ينظر «المغني» (١٠/ ٤٠٤ - ٤٠٥).
(٢) «الحاوي» للماوردي (١٠/ ١٤٥).
(٣) «الأوسط» (٩/ ٢٨٨) و«الإشراف» (٥/ ٢٤٣).
(٤) «هذا» ليس في «ح».
(٥) «ب»: «ثانية».
(٦) ينظر «المغني» (١٠/ ٤٠٤ - ٤٠٥).
١ / ٣١٩