٢٩٠ - استدل حنبلي في إيجاب المتعة في المفوضة المطلقة قبل الدخول بقوله تع: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾.
فاعترض علية مالكي، لأن مالكا يقول «المتعة مستحبة ومنحة، ولا تجب أصلا»، والشافي في أحد قوليه يوجبها مع المهر، والحنبلي يوجبها في حق المفوضة، فقال: قرينة الآية تدل على الاستحباب، لأنه قال ﴿على المحسنين﴾، والإحسان ما كان تبرعا.
قال الحنبلي أولا: ليس الإحسان منافيا للإيجاب، فيكون من القرائن المانعة من الإيجاب. بل كل فعل واجب إحسان، وكل فاعل للواجب محسن. وقد يرد مثل ذلك ولا يدل على نفي الإيجاب، كما قال ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾؛ فسمى المهر باسم الهبة، ولم يدل
١ / ٢٩٦