قال الحنبلي: إلا أن بينهما فرقًا. وهو أن القطع وقع في محل مملوك، والرمي لا إلى محل مملوك. ومحال أن ينشؤ الضمان من التصرف في الملك.
قيل له: هذا يلزم عليه العتق الذي باشر به المالك حصته وملكه. فإنه تصرف في نفس ما يملكه بعتق يجوز له فعله. ولكنه لما سرى إلى ملك غيره، غرم قيمة ما سرى إليه وتلف بعتقه، وهو حصة شريكه. وهما سواء؛ لأن العتق صادف نفس حقه وحصته وسرى حكمًا، فضمن؛ كما أنه باشر الطرف الذي ملك قطعه. فإذا سرى من المباشرة إتلافًا حسيًا، أولى أن يضمن. يبين صحة هذا أن ملكه لحصته من العبد آكد من ملكه للطرف، حيث كان ذاك ملكًا حقيقيًا. ومالية الحصة من العبد مالية يعاوض عنها ويتصرف فيها بأنواع التصرفات. والسراية منه حكمًا؛ والسراية ههنا حسًا. فإذا ضمن هناك، أولى أن يضمن هنا.
١ / ٢٢٥