وما حكم: لتفعلن؟ ولم وجب أن يكون على نية اليمين؟ وهل ذلك لأن هذه اللام لام القسم، ومعناها خلاف معنى لام الابتداء، فهي تدل عليه إذا حذف كما أن: أحلف لتفعلن، يدل على أنه وقع موقع: والله لتفعلن، وليس على معنى العدة بذاك، وكذلك: أقسم لتفعلن؟
ومن أين صار القسم مؤكدًا للخبر مع مخالفته أصل التأكيد، إذ أصله التكرير؟ وهل ذلك لأنه عقده بما تعظم منزلته، [فاقتضى ذلك أنه حق، ولو كان باطلًا لم ينعقد بما تعظم منزلته]، لأن الباطل وضيع المنزلة، فمن هاهنا أكد الخبر بالقسم؟
ولم جاز: أقسم ليفعلن، واستحلفته ليفعلن، على أن يجري فعل غير المتكلم في هذا مجرى فعل المتكلم، وأخذ عليه لا يفعل ذاك، في موضع: والله لا يفعل ذاك؟
وما تأويل: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾،
١٠٦١