وأما المضمر فلابد من أن يكون فيه كنايةٌ على نحو الكناية بفلانٍ، وفيه - مع ذلك - أنه بمنزلة الجزء من اسمه الذي كني به عنه؛ لأن موضوعه يقتضي ذلك، وهو الإيجاز مع توفيه العامل حقه منه إذا كان متصلًا أو منفصلًا. فتدبر هذا الذي شرحت لك، فإنه فقه هذا الباب.
وعلامة المضمر المرفوع في المتكلم الواحد: أنا، وفي التثنية والجمع: نحن، وإنما وقع الاشتراك في: نحن؛ لأنه للمثنى بحق الشبه، لا بحق الأصل؛ إذ المتكلم بالكلام الواحد لا يكون أكثر من واحدٍ، وقد يكون المخاطب بالخطاب الواحد أكثر من واحدٍ في الحقيقة، فالتثنية للمخاطب والجمع بحق الأصل،
٥٧٤