الذي يجوز في استثناء الذي يبتدأ فيه ما بعد (إلا) - إذا كان الاستثناء يرجع
إلى معنى الجملة في النفي - أن يقع بعد (إلا) مبتدأ وخبر.
ولا يجوز ذلك في الإيجاب؛ لأنه بمنزلة مفعول: ضربت، ونحوه في أنه
لا يكون مفردًا، وإذا كانت (إلا) فيه لتعديه الفعل على جهة إخراج بعض من كل.
وتقول: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، فهذه الجملة في موضع صفة (أحد)،
كأنك قلت: مررت بإنسان زيد خير منه، ثم أدخلت (إلا) لمعنى الاختصاص،
فقلت: ما مررت بأحد إلا زيد خير منه.
والفرق بين: مررت بقوم زيد خير منهم، وبين: ما مررت بقوم إلا زيد خير منهم، أن الأول يحتمل أن يكون قد مر بقوم آخرين هم خير من زيد، ولا يحتمله
الكلام الثاني.
وقول العرب: والله لأفعلن كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا، فهذا
الاستثناء منقطع، بمعنى: لكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا، ووجه رجوعه إلى
أصل الاستثناء أن فيه معنى: ليقعن فعل كذا إلا مالا يقع منه لتحلة اليمين.
٥٣٧