ولو جاز: واهذاه، مع إبهامه؛ لجاز: وامن لا يعنيني أمرهوه؛ لأن التعريف بعينه يحتمل أن يكون ممن لا يعنيه أمرهن ويحتمل أن يكون ممن يعنيه أمره، فلا يحسن التفجع عليه؛ لاحتمال ذلك، كما لا يحسن التفجع عليه مع القطع على ذلك؛ لأنهما جميعا يقتضيان رفض التفجع على ما هذه منزلته.
٢٠١