(غير) بحق الأصل؛ فلذلك جاز: ما جاءني غير زيد، على الصفة، ولم يجز:
ما جاءني إلا زيد، على الصفة، ولكن على تفريغ العامل.
وتقول: لو كان معنا رجل [إلا زيد لغلبنا]، فإلا - هاهنا - صفة، كأنك
قلت: ولو كان معنا رجل غير زيد لغلبنا، ولا يجوز هذا البدل؛ لأنه بعد
موجب، لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لغلبنا؛ كان فاسدً كفساد: سار إلا زيد؛
لأن الموجب لابد من أن يذكر فيه المستثنى منه.
ولكن يجوز: سار القوم إلا زيد، على الصفة، كما قال الشاعر:
(وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان)
فهذا على الصفة، ولا يجوز فيه البدل، ولا في نظائره؛ لأنه بعد موجب
وخالف في ذلك أبو العباس، فأجاز: لو كان معنا إلا زيد لغلبنا، وشبهه بالنفي.
٥٠٤