كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها — الصفحة ٦٠٦

٣- العقائد: أصول العقائد مذكورة فى القرآن (١)، مثل التوحيد، والصفات الإلهية، والرسالة، والبعث، وجزاء الأعمال. ولا يوجد فى الحديث الصحيح إلا ما يؤيد هذه الأصول ويوضحها ويقررهها، أو يكون من جزئياتها ونظائرها، ولا يوجد فيها ما يكون مخالفًا لعقائد القرآن، أو زائدًا عليها بحيث لا يكون له أصل فى القرآن. وكل ما يستشكل من الأحاديث الصحيحة فى العقائد تجد مثله فى القرآن، ويجرى فيه ما يجرى فى القرآن من التفويض أو التأويل، حسب اختلاف مدارك الأفهام والطبائع الإنسانية، فمنها ما يقبل التسليم والتفويض، ومنها ما لا يقنعه إلا التأويل الموافق لعقله والذى يطمئن به قلبه. وأما الأحاديث التى فيها مخالفة للقرآن أو العقل السليم فلا تجدها إلا من الموضوعات والواهيات. ومثلها لا يجوز ذكرها إلا مع بيان وضعها - فضلًا عن التمسك بها. وهذا بإجماع المسلمين.
٤- الأحكام: هذا القسم أكثره ثابت بالأحاديث المستفيضة المشهورة، وهى قد رويت بطرق كثيرة صحيحة، ولكنها لم تبلغ حد التواتر وبعضها من الآحاد ولكنها صحاح. وأما الأحاديث الضعيفة فهى عند الجمهور من المحدثين والفقهاء لا تقبل فى الأحكام، والمحققون لا يقبلونها فى غير الأحكام أيضًا (٢) .
... فأما الاحتجاج بالخبر المستفيض المشهور فلا يتصور وجود عاقل ينكر ثبوت الحكم بمثل هذا الخبر، ولزوم العمل به لمن يبلغه، وإلا بطل نظام العالم، فهذه قوانين الحكومات إذا نشرت فى عدة جرائد معتبرة، أو فى الجريدة الرسمية للحكومة يلزم العمل بتلك القوانين لكل أحد من رعايا تلك الحكومة، ولا يسعه الاعتذار بأنها لم تبلغه بالتواتر.

(١) انظر: الموافقات للشاطبى ٤/‏٣٩٦ المسألة الثالثة «أصول السنة فى القرآن» وانظر: فى نفس المصدر ٤/‏٤٣٤، ومختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ٢/‏٥٠٨.
(٢) انظر: تفصيل ذلك فى الأجوبة الفاضلة للعلامة اللكنوى ص ٤٦ - ٥٩.

٦٠٦