إن ما استدل به أعداء السنة على زعمهم لا حجة لهم فيه، لأنه إذا جاء فى حديث أبى هريرة قوله ﷺ «أكتاب غير كتاب الله» ألم يقل ﷺ بعدها مباشرة (امحضوا كتاب الله أو خلصوه) وهو مما يشير إلى العلة الحقيقية فى النهى، وهى: صيانة كتاب الله مما اختلط به من السنة بلا تمييز؛ بدليل: رواية أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه وهى أصح سندًا من رواية أبى هريرة. ثم أليس فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه أمر النبى ﷺ بالتحديث والتبليغ وهو أبلغ فى حجية السنة كما مر ... وكذا حديث أبى بكر رضي الله عنه على فرض صحته أليس فيه دليل على كتابة السنة فى عهده ﷺ، وما حرقه رضي الله عنه لما جمعه من أحاديث ليس شكًا منه فى حجية السنة، كيف! وقد علل ذلك بخشيته أن يكون الذى حدثه وَهِمَ فَكَرِهَ تقلد ذلك كما خشى أن يتوهم متوهم أن ما جمعه هو كل ما قاله رسول الله ﷺ فيقول هذا المتوهم، كما قال أبو بكر معللًا صنيعه: «لو كان قاله رسول الله ﷺ ما غاب على أبى بكر» ثم يصرح رضي الله عنه بعد ذلك مباشرة بأنه حدث بحديث رسول الله ﷺ ولم يجمع فى الصحيفة التى حرقها كل أحاديث رسول الله ﷺ فيقول: «إنى حدثتكم الحديث ولا أدرى لعلى لم أتتبعه حرفًا حرفًا».