٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا أبى، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الرُّقَى، فأتاه خالى وكان يرقى من العقرب، فقال: إنك نهيت عن الرقَى وأنا أرقِى من العقرب، فقال النبي - ﷺ -: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ".
٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا ابن نميرٍ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إِذَا أَجْمَرْتُمُ الميْتَ فَأَوْتِرُوا".
٢٢٩٩ - صحيح: مضى [برقم ١٩١٤].
٢٣٠٠ - ضعيف: أخرجه أحمد [١/ ٢٨]، وابن حبان [٣٠٣١]، وابن أبى شيبة [١١١٢٠]، والحاكم [١/ ٥٥٦]، والبيهقى في "سننه" [٦٤٩٤]، والحارث في "مسنده" كما في "المطالب" [٢٢٤٦]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن آدم [وقد سقط (يحيى بن آدم) من سند الحاكم] عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ...
قلتُ: وهذا إسناد ظاهره على شرط مسلم كما جزم به الحاكم، وقال النووى في المجموع [٥/ ١٩٦]: "إسناده صحيح".
قلتُ: لكن أسند البيهقى في "سننه" [٣/ ٤٠٥]، عقب روايته هذا الحديث عن عباس الدورى أنه قال: "سمعت يحيى بن معين وذاكرته بهذا الحديث فقال: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا".
وقد تعاقبه النووى في "المجموع" [٥/ ١٩٦] قائلًا: "قلتُ: كأن يحيى بن معين فرعه، على قاعدة أكثر المحدثين، أن الحديث إذا روى مرفوعًا وموقوفًا حكم بالوقف، والصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ومحققو المحدثين: أن الحكم بالرفع؛ لأنها زيادة ثقة".
قلتُ: وهذا كلام يدل على كون صاحبه ما كان يعرف مسالك الأقدمين في تعليل الأخبار =
٢٣٠٠ - ضعيف: أخرجه أحمد [١/ ٢٨]، وابن حبان [٣٠٣١]، وابن أبى شيبة [١١١٢٠]، والحاكم [١/ ٥٥٦]، والبيهقى في "سننه" [٦٤٩٤]، والحارث في "مسنده" كما في "المطالب" [٢٢٤٦]، وغيرهم، من طرق عن يحيى بن آدم [وقد سقط (يحيى بن آدم) من سند الحاكم] عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به ...
قلتُ: وهذا إسناد ظاهره على شرط مسلم كما جزم به الحاكم، وقال النووى في المجموع [٥/ ١٩٦]: "إسناده صحيح".
قلتُ: لكن أسند البيهقى في "سننه" [٣/ ٤٠٥]، عقب روايته هذا الحديث عن عباس الدورى أنه قال: "سمعت يحيى بن معين وذاكرته بهذا الحديث فقال: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا".
وقد تعاقبه النووى في "المجموع" [٥/ ١٩٦] قائلًا: "قلتُ: كأن يحيى بن معين فرعه، على قاعدة أكثر المحدثين، أن الحديث إذا روى مرفوعًا وموقوفًا حكم بالوقف، والصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول ومحققو المحدثين: أن الحكم بالرفع؛ لأنها زيادة ثقة".
قلتُ: وهذا كلام يدل على كون صاحبه ما كان يعرف مسالك الأقدمين في تعليل الأخبار =
٣ / ٦٦٥