اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معين، وإنما أخذ ذلك من تسميته للكتاب، والاستقراء من تصرفه.
فأما أولًا فإنه سماه: «الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - ﷺ - وسُنَنه وأيامه».
فعلم من قوله «الجامع»: أنه لم يخص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والإخبار عن الأمور الماضية والآتية، وغير ذلك من الآداب والرقائق.
ومن قوله «الصحيح»: أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضح قد انتقدها غيره، فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت في «الجامع» إلا ما صح.
١ / ٤٣