[انظر: ٢١٤١ - مسلم: ٩٩٧ - فتح ٥/ ٦٥]
(أعتق رجلٌ) زاد في نسخة: «منَّا» أي: من الأنصار. (غلامًا له) أي: للرجل، واسم الرَّجل: أبو مذكور، والغلام: يعقوب. (فقال النَّبي) في نسخة: «فقال رسول الله».
ومطابقة الحديث للترجمة من جهة: أنَّه - ﷺ - باع على المدين ماله، ومال المدين يقسمه الإمام بنفسه، أو يسلمه إليه؛ ليقسمه بين غرمائه كغيره، ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع المدبر (١).
١٧ - ببَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ
قَال ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطْ» وَقَال عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ».
(باب: إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمَّى) أي: معلوم.
(أو أجَّله) يعني: الثمن. (في البيع) فهو جائز فيهما، لكن محلّه عند الشافعيَّة في القرض إذا لم يكن للمقرض غرض في التَّأجيل وإلَّا فلا يصح العقد. (قال) في نسخة: «وقال».
(وإن أعطى) أي: المقترض المقرض. (ما لم يشترط) أي: ما ذكر فإن اشترطه لم يصح العقد، وأما خبر أبي داود: أنَّه - ﷺ - أمر عبد
(١) سبق برقم (٢٢٣٠) كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر.
٥ / ١٦٨