٢٤٠٤ - وَقَال اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى»، [فَذَكَرَ] الحَدِيثَ.
[انظر: ١٤٩٨ - فتح ٥/ ٦٦]
(أن يسلفه) أي: ألف دينار فدفعها إليه.
(فدفعها إليه إلى أجلِ مسمى الحديث) في نسخة: «فذكر
(١) نظر:»سنن أبي داود«(٣٣٥٧) كتاب: البيوع، باب: في الرخصة في ذلك، وقال الخطابي في»معالم السنن«٣/ ٦٤ - ٦٥ هذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسئًا في الطرفين، جمعًا بين الحديثين وتوفيقًا بينهما، وحديث سمرة يقال إنه صحيفة، والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، أخبرنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: حديث الحسن عن سمرة صحيفة، وقال محمد بن إسماعيل البخاري حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة - من طريق عكرمة عن ابن عباس - رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي - ﷺ - مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي - ﷺ - مرسل، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية وتأويله - إذا ثبت - على ما قلنا، والله أعلم.
وضعفه الألباني في»ضعيف أبي داود".
وضعفه الألباني في»ضعيف أبي داود".
٥ / ١٦٩