وأما القسم الثالث: وهو الاستحباب في حق البعض أنْ يتّبع كلَّ جَنازة، وذلك ثابتٌ في حق البعض الذين سقط فرضُ الاتباعِ بغيرهم، بالنسبة إلى الجنائز المتَّبعة، وأما إذا أخذناه (٣) عمومًا [في الجنائز] (٤)، لم يقعْ هذا القسْمُ بخروج الجنازة التي لا تُتَّبَعُ، ويلزمُ منه جوازٌ.
القسم الرابع: وهو الاستحبابُ في حق البعض أن يتّبع البعض؛ لأنَّه إذا ثبت في حق البعض، وهم الذين سقط الفرضُ بغيرهم اتِّباعُ كل جَنازة، لزمَ منه اتِّباعُ جَنازةٍ بالضرورة.
الخامسة عشرة: في هذه الأقسام بالنسبة إلى تشميت العاطس: المشهورُ في تشميتِ العاطس أنّه مُستحبٌّ بخلافِ ردِّ السَّلام (٥)،
(١) «ت»: «فكيف».
(٢) «ت»: «يناقضه».
(٣) «ت»: «أخذنا».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٤٨٣).
(٢) «ت»: «يناقضه».
(٣) «ت»: «أخذنا».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٤٨٣).
٢ / ٥٠