الخامسة: إذا كان مقتضاهُ النَّجاسَة، فمقتضاه إراقتُهُ، والظَّاهِريُّ خالفَ في ذلك، وقال بوجـ[ـو] (٤) بِ غسل الإناء، وأنَّهُ لا يجبُ إهراقُ ما فيه؛ لأنَّهُ لمْ ينجسْ، ثمَّ قالَ: ولا يَنجُسُ إلا ما سمَّاهُ الله تعالَى ورسولُهُ - ﷺ - نَجِسًا (٥).
قُلْتُ: هذا لا يَصِحُّ؛ أعني: هذا الحصرَ الَّذِي ذكره، ولا يتوقَّفُ التنجيس [علَى] (٦) التسميةِ، وإنَّما يتوقف علَى دليلٍ شرعي يقتضيه، وقولُهُ - ﷺ -: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنهُ» (٧) دليلٌ علَى
(١) «ت»: «أو».
(٢) في الأصل: «لما»، والمثبت من «ت».
(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (١/ ١١٧).
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «المحلى» لابن حزم (١/ ١١٧ - ١١٨).
(٦) سقط من «ت».
(٧) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ١٢٧)، بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه -، وقال: المحفوظ مرسل. وكذا قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١/ ٢٦).
وروى عبد بن حميد في «مسنده» (٦٤٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١١٠٤)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١٢٨)، وقال: لا بأس به، والحاكم =
(٢) في الأصل: «لما»، والمثبت من «ت».
(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (١/ ١١٧).
(٤) زيادة من «ت».
(٥) انظر: «المحلى» لابن حزم (١/ ١١٧ - ١١٨).
(٦) سقط من «ت».
(٧) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ١٢٧)، بهذا اللفظ من حديث أنس - رضي الله عنه -، وقال: المحفوظ مرسل. وكذا قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١/ ٢٦).
وروى عبد بن حميد في «مسنده» (٦٤٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١١٠٤)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١٢٨)، وقال: لا بأس به، والحاكم =
١ / ٤٦٤