ومنهم مَنْ قالَ: سببـ[ـه]، الجمعُ بين نوعي الطَّهور.
وَينبنِي (٣) علَى هذا الخلاف ما إذا غسلَ بالصابونِ والأشْنَان بدلَ التراب، فمَنْ قالَ بالتَّعبُّدِ، أو الجمعِ بين نوعي الطهور لمْ يكتفِ به، ومَنْ قالَ: سببُهُ الاستظهارُ بغيرِ الماء [اكتفَى (٤).
وتعيينُ التراب يُوجِبُ عدمَ الاكتفاء، ومَنْ قالَ بالاكتفاءِ مستندًا إلَى أنَّ المقصودَ الاستظهارُ بغيرِ الماء] (٥)، فهو ضعيفٌ لوجهين:
أحَدُهُما: أنَّ هذا استنباطُ عِلَّةٍ من الحكمِ المنصوص [عليه] (٦) يعود علَى النَّصِّ لإبطالِ؛ لأنَّا إذا اكتفينا بما لا يُسَمَّى ترابًا لمْ يجبِ الترابُ أصلًا، وصار هذا كما ردَّ الشَّافِعيةُ علَى الحنفيةِ حيثُ قالوا:
(١) في الأصل: «وكان قرن هذا باللزوجة»، والمثبت من «ت».
(٢) في الأصل: «وتوهم».
(٣) «ت»: «ويبنى».
(٤) انظر: «الوسيط» للغزالي (١/ ٢٠).
(٥) سقط من «ت».
(٦) زيادة من «ت».
(٢) في الأصل: «وتوهم».
(٣) «ت»: «ويبنى».
(٤) انظر: «الوسيط» للغزالي (١/ ٢٠).
(٥) سقط من «ت».
(٦) زيادة من «ت».
١ / ٤٢٩