الثالث: أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عيَّاش شيخِ عبد الوهاب بن الضحَّاكِ بالإسنادِ وقال: «فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ»، وقال الدَّارَقُطني: إنَّ هذا هو الصحيح (٣).
الرابع: أنَّ الأمرَ فيهِ بالسبع كالأمرِ بالثلاثِ، فلمْ يكنْ حملُ الثلاث علَى الإيجابِ دونَ السَّبع بَأولَى من حملِ السَّبعِ علَى الإيجابِ دونَ الثلاث.
الخامس: [أنَّ] (٤) (أو) تحتمل التَّخييرَ، أو (٥) الشكَّ من الراوي، فلا يثبتُ التخييرُ.
وأمَّا الوجهُ الثالث: وهو إلْزامُ الخصمِ القولَ بحديث عبد الله بن المغفَّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنةً بالترابِ مع سابعةٍ بالترابِ:
(١) سقط من «ت».
(٢) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به.
ولم يذكره المؤلف في «الإمام» (١/ ٢٦٤) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.
(٣) رواه الداراقطني في «سننه» (١/ ٦٥).
(٤) سقط من «ت».
(٥) في الأصل: «و»، والتصويب من «ت».
(٢) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به.
ولم يذكره المؤلف في «الإمام» (١/ ٢٦٤) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع فى غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.
(٣) رواه الداراقطني في «سننه» (١/ ٦٥).
(٤) سقط من «ت».
(٥) في الأصل: «و»، والتصويب من «ت».
١ / ٤٠٨