شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٥٠٥

فأمَّا تضعيفُهُ عبدَ السلام بن حرب: فإنَّ البخاريَّ أخرج عنه في «الصحيحِ» ووثَّقَهُ، وقال أو حاتم: ثِقَةٌ، وفي رواية عن يحيىَ بن معين أنَّهُ قالَ: صدوقٌ، وفي رواية: ليسَ به بأسٌ، يُكتَبُ حديثُهُ (١).
وأمَّا كونهم لا يقولون بالثلاثِ، فإنَّهُ قد (٢) حكَى المَاوَردِيُّ (٣): أنَّ بعضَهُم يجعل الثلاثَ استحبابًا، وبعضهم يجعلُهَا واجبًا (٤).
وأمَّا الثالث: فجيِّدٌ.
وأمَّا الرابع: فليسَ اعتراضًا، وإنَّما هو احتجاج صحيحٌ في السَّبعِ، ويحتاج إلَى الجوابِ فيما يقتضيه من غسلها ثامنًا (٥).
وأمَّا الوجهُ الثاني: وهو المعارضةُ بحديث عبد الوهاب: [فحاصلُ ما يُقَال فيهِ وجوهٌ:
أحدُها: أنَّ عبدَ الوهاب متروك.
(١) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٤٧)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ١٢٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٨/ ٦٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٦/ ٢٨٢).
(٢) «ت»: «فقد» بدل «فإنه قد».
(٣) في الأصل: «عن الجعبري»، وفي «ب»: «عن الخضري»، وقد سقط ذلك من «ت»، وكذا من المطبوع من «الحاوي».
(٤) انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ٣٠٨).
(٥) «ت»: «ثامنة».
١ ‏/ ٤٠٧