الرابعة عشرة: المحكيُّ من مذهب أبي الحسين القَابِسيِّ من المالكية: أنَّ الماءَ القليلَ إذا خالطه طاهرٌ لم يغير [٥] (٣)، فهو غيرُ طهور (٤)، والكلامُ فيه كالكلام في المسألة قبلَها؛ لأنَّ المخالطةَ غالبًا حاصلةٌ، فلو مَنَعت، لامتنع التطهيرُ به.
والفرقُ بين هذا والذي قبلَه: أنه يُستدَلُّ هاهنا على بطلان الحكم، وهناك يُستدلُّ على بطلان العلة، فقد يمكنُ أنْ يَسْلَمَ الحكمُ لأصبغَ، ويبطُلُ التعليلُ بما ذُكِرَ.
الخامسة عشرة: بعضُ مَنْ أفسدَ الماءَ بالاستعمال علَّلَ بوجهين:
تأدِّي العبادة، وانتقالِ المنع، وقولُه - عليه السلام -: «إنَّ الماءَ لا يجنبُ» كالتصريح بردِّ هذه العلةِ الثانيةِ.
السادسة عشرة: بطلانُ هذه [العلة] (٥) لا يلزمُ منه بطلانُ الحكم الذي هو عدمُ الطُّهورية، فقد يقول مَنْ رأى تأثيرَ الاستعمالِ في الماء: إنما يدلُّ قولُه - ﷺ -: «إنَّ الماءَ لا يجنبُ» على عدم انتقالِ المنعِ إلى
(١) بياض في «الأصل»، والمثبت من «ت».
(٢) أي: لم تمنع التطهير، فلم تمنع الطهارة.
(٣) سقط من «ت».
(٤) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (١/ ٦٠).
(٥) سقط من «ت».
(٢) أي: لم تمنع التطهير، فلم تمنع الطهارة.
(٣) سقط من «ت».
(٤) انظر: «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (١/ ٦٠).
(٥) سقط من «ت».
١ / ٣٠٦