الثالثة عشرة: لو نوى الجنبُ شيئًا من الأغسال مع غسل الجنابة، فعلى رأي الظاهري لا يُجْزِئُه لجنابة ولا لسائر الأغسال (٤)، وبهذا (٥) حَكَم في نية غسل الجنابة مع نية غسل الحيض والنفاس وغسل الجمعة وغسل الميت (٦)، وهذا منطبقٌ جارٍ على (٧) قاعدته في امتناع الغسل مع بقاء الجنابة، وبل أولى في هذه الصورة؛ لحصول نية
(١) سقط من «ت».
(٢) «ت»: «بديًّا».
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «لا يجزئه إلا للجنابة لا لسائر الأغسال».
(٥) «ت»: «ولهذا».
(٦) انظر: «المحلى» لابن حزم (٢/ ٤٠).
(٧) «ت»: «مع».
(٢) «ت»: «بديًّا».
(٣) سقط من «ت».
(٤) «ت»: «لا يجزئه إلا للجنابة لا لسائر الأغسال».
(٥) «ت»: «ولهذا».
(٦) انظر: «المحلى» لابن حزم (٢/ ٤٠).
(٧) «ت»: «مع».
١ / ٢٧١