شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٣٤٥ (ص ١ ‏/ ٢٤٥)

وأما إن أُخِذَ قدحًا في الرواية دون الراوي: فهذا خارجٌ عما نحن فيه؛ لأن هذا الحديثَ الذي ذكرناه ليس من رواية ابن عجلان عن المقبري، ومع هذا فنذكر ما عندنا من هذا القسم فنقول: ما خُرِّجَ من (١) روايته عن المقبري (٢)، عن أبي هريرة لا إشكال فيه، مثل ما يرويه عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك ما صرَّح فيه بسماع المقبري عن (٣) أبي هريرة، وما ليس كذلك فمَنْ يقبل روايةَ المدلِّس حتى يتبيَّنَ التدليسُ ينبغي أن يقبل، ومن يردُّ روايته حتى يتبين السماعُ ينبغي أن يرد، والله أعلم.
وقد ذكر الحاكمُ ما معناه: أنَّ مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثةَ عشرَ حديثًا، كلُّها في الشواهد، وقال: قال المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه (٤)، والأئمةُ المقتدى بهم في عصره قد أَثْنَوْا عليه، وقد روى النعمان بن عبد السلام، وإبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة في المملوك: «لَهُ طَعَامُه وكِسْوَتُهُ» (٥)، قال مالك رحمه الله تعالى: وهو

(١) في الأصل: «عن»، والمثبت من «ت».
(٢) لعل الصواب أنه يقال: عن المقبري، عن رجل ...، فهذه لا إشكال فيها من جهة أن فيها مجهولًا، فحكمها معلوم، والله أعلم.
(٣) «ت»: «من».
(٤) انظر: «المغني في الضعفاء» (٢/ ٦١٣)، و«ميزان الاعتدال» كلاهما للذهبي (٦/ ٢٥٦).
(٥) رواه أبو عوانة في «مسنده» (٤/ ٧٤)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٢/ ٧)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢١٣)، وابن عبد البر =

١ ‏/ ٢٤٥