الثالث: سلَّمنا أنه إبطالٌ لكل قياسٍ قاسه [عمار في هذه الواقعة، لكنَّ إبطالَ القياس الجزئي، لا يلزمُ منه إبطالُ القياس] (١) الكليِّ، كما زعم، فإن القائسين لا يصححون كلَّ قياس.
الرابع: قد نزيدُ وندَّعي: أنه يدل على صحة القياس بما بيَّنَّاه في الوجه الثاني؛ من أن قياسين لم يرض إلى بطلانِ أحدهما.
الخامس: وهو على رواية: «إنما كان يكفيك» أن تقول: بإثباتِ كان، وهو أن يُدَّعى: أن الحديثَ يدل على إثباتِ القياس، وطريقُه أن يقالَ: لو كان فعلَ ما ذكر لكانَ قائسًا، ولو كان فعله، لكان مصيبًا، فيكونُ فعلُه لازمًا للقياس والإصابةِ، فلو كان وُجِدَ الفِعْلُ، وهو الملزومُ لوُجِدَ اللازمان؛ القياسُ والإصابةُ، ويُقرَّر: أنه لو كان فعل لكان قائسًا، مريدين لقياس أصلِ التيمم عن الجنابةِ، على التيمم عن الحدث الأصغر بما قدمناه.
الخامسة عشرة: الحديثُ يدل على وجوب استيعابِ الوجه بالمسح؛ لأن لفظة (إنَّما) تدل على انحصارِ الاكتفاء بما ذُكِر، والوجه
(١) زيادة من «ت».
٥ / ٤٦