شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٤١ (ص ١ ‏/ ١٤٠)

الاستقلال، فلا خلافَ في عمومه عند القائلين [بالعموم] (١) (٢).
وهاهنا تنبيه، وهو: أن وحدةَ اللفظِ العامِّ بالنسبة إلى مواردها المتعددة معتبرةٌ فيها لا في غيرها، فلو (٣) ادُّعي أن المراد بالعموم هاهنا جواز الوضوء وحل الميتة لم يصح، ولفظ الحديث [هاهنا] (٤) بالنسبة إلى طهورية الماء وحلِّ الميتة ليس عامًا بالنسبة إليهما، بل هما لفظان، كلُّ واحدِ منها منفردٌ عن الآخر، نعم كلّ واحد منهما عامُّ فيما يتناوله.
وقال بعضُ المتأخرين: إنه ليس هاهنا لفظٌ مفرد (٥) [هو] (٦) أعمُّ من ماء البحر، بل مجموع اللفظين: الماءِ والميتةِ هو الأعمّ (٧) من السؤال، فالجواب أعمّ من السؤال.
وأنت تعلم أنه مع تعدد اللفظ لا يحصل العمومُ الاصطلاحي، بل حاصله أن الأحكامَ المستفادةَ من الجوابِ [المتعددِ لفظُه أكثرُ من الأحكام المستفادة من الجواب] (٨) المختصّ بما وقعَ عنه السؤالُ،

(١) سقط من «ت».
(٢) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ٢٣٥)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٥٧)، و«شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (٢/ ١٤٩)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٢٦٩).
(٣) «ت»: «وإذا».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) «ت»: «منفرد».
(٦) سقط من «ت».
(٧) «ت»: «فالمجموع من لفظ الماء والميتة أعم».
(٨) سقط من «ت».

١ ‏/ ١٤٠