الثامنة والثمانون: الخلافيون من المتأخرين يقولون: إن التعليل بالمناسبة يقتضي الحصر؛ لأن قولنا: فعل كذا لكذا، يمنع أن يقال: فعله لكذا غيره، في العرف والاستعمال، فإذا قيل: أَعطيتُ هذا لفقره (٢)، لم يحسن أن يقال معه: أعطيته لعلمه (٣).
فلو قال قائل: قد ذكرتم التعليل بإسجار جهنم في هذا الحديث، وذكرتم مقارنة قرني الشيطان لها عند الاستواء، والحديث يقتضي التعليل بذلك، فاللازم أحد أمرين: إما عدم مناسبة العلَّة للحكم، أو عدم اقتضاءِ المناسبة للحصر، فنقول في الجواب: اقتضاءُ المناسبة للحصر دليل ظاهر يعارضه التصريح بعلَّة أخرى، وتقدَّم عليها لرجحانها عليه، ولعدم لزوم التعارض المنتفي جزمًا.
(١) زيادة من «ت».
(٢) «ت»: «لفعله».
(٣) نقله الزركشي في «البحر المحيط» (٥/ ١٩٤) عن المؤلف رحمه الله.
(٢) «ت»: «لفعله».
(٣) نقله الزركشي في «البحر المحيط» (٥/ ١٩٤) عن المؤلف رحمه الله.
٤ / ٥٠٧