الرابعة والستون: لقائل أن يقول: حديثُ جبير بن مطعم - رضي الله عنه - لا يدل على ما ادَّعيتموه من جواز النوافل في هذين الوقتين بمكة من غير حاجة إلى ترجيح حديث الجواز على حديث النهي، وذلك أنه لو قال: رأيت زيدًا وعمرًا، لم يُكذَّبْ برؤية أحدهما، وأما في الإنشاء فإذا قال: والله! لا كَلَّمْتُ زيدًا ولا عمرًا، لم يحنَثْ بكلام أحدهما، وإذا قال: والله لاكلمنَّ زيدًا وعمرًا، لم يبَرَّ إلا بكلامهما، وإذا قال: إن كلَّمتُ زيدًا وعمرًا فأنتِ طالق، لم يحنَثْ بكلام أحدهما، وإذا قال: لتكلمنَّ زيدًا وعمرًا وإلا فأنت طالق، لم يَبَرَّ إلا بكلامهما، هذه قاعدة مذهب الشافعي رحمه الله، قال بعض المحققين: فهذه هي (١) القاعدة التي يبنى (٢) عليها السؤال.
الخامسة والستون: فإذا بنينا على ذلك، فنقول: الحديث دلَّ على النهي عن المنع لمن أراد أن يطوف ويصلِّي، لأنَّ العطف بالواو في قوله - عليه السلام -: «لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ وَصَلَّى» بمعنى أراد أن يطوف ويصلي، فلا يتعلَّق النهي بمن أراد أن يطوف فقط، أو يصلي فقط،
(١) في الأصل «فهي هذه»، والمثبت من «ت».
(٢) «ت»: «ينبني».
(٢) «ت»: «ينبني».
٤ / ٤٩٣