فإن (٢) أريد الاستدلالُ بهذا الحديث على الحكم الذي قالوه في الصبح، فوجهُه: أن النهي عن الصلاة يتناول هذه الصورة، فإذا قيل بأنه يدل على الفساد، فسدَ ذلك القدرُ الواقع في وقت النهي، وإذا فسد البعضُ فسدَ الكلُّ، وهذا الاستدلال على هذا الوجه، يلزم أن يكون بناءً على قواعدهم في أن النهي يدل على الفساد أو لا، وفيه شغبٌ جدليٌّ من جهة مخالفيهم؛ وهو أن يقال: إن النهي عن الصلاة يتناول جملتها حقيقة، فلم (٣) نسلِّم تناوله للبعض حقيقة، فيكون مجازًا، والأصل عدمه.
وإنما جعلناه شغبًا؛ لأن الاتفاقَ واقعٌ على منع ابتداء الصلاةِ النفلِ في الوقت المكروه، ولو وقع تمامه بعده مستندًا إلى هذا الحديث، وذلك يلغي اعتبار الجملة من حيث هي جملة، وكذلك
(١) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ١٢٧).
(٢) «ت»: «فإذا».
(٣) «ت»: «فلا».
(٢) «ت»: «فإذا».
(٣) «ت»: «فلا».
٤ / ٤٥٨