وقد يُقَالُ في بيانِ عدمِ الوجوبِ: إنَّ اللفظَ مُطلقٌ، لا عامٌّ، يتأدَّى بأمرِها في صورةِ، أو حالةٍ، فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدمِ الفائدةِ، ونأخذُ الاستحبابَ من دليلِ آخَر.
التاسعةُ والعشرون: قد فسَّرَ الراوي«مُرها» بِـ (عِظها) (٣).
الثلاثون: (٤).
الحاديةُ والثلاثون: [قولهُ - عليه السلام -] (٥): «ولا تَضرِبْ ظَعينَتَكَ» فيهِ النهيُ عن ضربِ المرأةِ.
قالَ الخطابيُّ: وليسَ في هذا ما يمنعُ [من] (٦) ضربِهِنَّ، أو تحريمُهُ علَى الأزواجِ عندَ الحاجةِ إليهِ، فقد أباحَ الله تعالَى ذلكَ في قولهِ:
(١) «ت»: «أو».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) ورد على هامش الأصل: «بياض»، وعلى هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل».
(٤) بياض في الأصل، وسقط من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) زيادة من «ت».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) ورد على هامش الأصل: «بياض»، وعلى هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل».
(٤) بياض في الأصل، وسقط من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) زيادة من «ت».
٤ / ١٩١