والأقربُ الآنَ عندي: هو الأوَّلُ، والأولَى من هذا التأويلِ؛ لأنَّا إذا حمَلناهُ علَى هذا الثاني فقد يخالفُهُ ظاهرُ قولِي تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [التوبة: ١٢٠]، وقولُهُ تعالَى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١]؛ فإن ذلكَ يقتضي؛ إمَّا طلبَ الجميعِ بالنفيرِ (٦)، أو إباحتَه، وذلكَ في ظاهرِ؛ يخالِف النَّهي عن نفيرِ الجميعِ، وإذا (٧)
(١) زيادة من «ت».
(٢) «ت»: «المصالح».
(٣) في الأصل: «بالمدينة»، والمثبت من «ت».
(٤) «ت»: «ما يؤمرون».
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (١٤/ ٥٧٣).
(٦) في الأصل: «بالتنفير»، والمثبت من «ت».
(٧) «ت»: «فإذا».
(٢) «ت»: «المصالح».
(٣) في الأصل: «بالمدينة»، والمثبت من «ت».
(٤) «ت»: «ما يؤمرون».
(٥) انظر: «تفسير الطبري» (١٤/ ٥٧٣).
(٦) في الأصل: «بالتنفير»، والمثبت من «ت».
(٧) «ت»: «فإذا».
٤ / ١٧٨