الثامنة: اللفظُ يقتضي تعليقَ الحكمِ بمُسمَّى النوم، فما يُسمَّى (٤) نومًا يتَرَتّب عليه الحكمُ؛ طويلًا كانَ، أو قصيرًا، والحنابلةُ اختلفوا:
قالَ صاحبُ «المُغني»: والنومُ الذي يتعلقُ به الأمرُ بغسلِ اليدِ ما نقَضَ الوضوءَ؛ ذكَرَهُ القاضي؛ لعمومِ الخبرِ في النومِ.
وقالَ ابنُ عَقيل: هو ما زادَ علَى نصفِ الليلِ؛ لأنَّه لا يكونُ بائتًا إلا بذلكَ، واستشهدَ بالدفعِ منَ المزدلفةِ (٥).
والاعتراضُ علَى الأوَّلِ: أنَّ انتقاضَ الوضوءِ (٦) لا يدورُ علَى
(١) في الأصل: «سميته»، والمثبت من «ت».
(٢) في الأصل: «هذا»، والمثبت من «ت».
(٣) وهو ما رواه البخاري (٢٤٦)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، ومسلم (٣١٧)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.
(٤) «ت»: «سمّي».
(٥) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٧٢).
(٦) «ت»: «أن ما نقض الوضوء».
(٢) في الأصل: «هذا»، والمثبت من «ت».
(٣) وهو ما رواه البخاري (٢٤٦)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، ومسلم (٣١٧)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.
(٤) «ت»: «سمّي».
(٥) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٧٢).
(٦) «ت»: «أن ما نقض الوضوء».
٤ / ٧٨