الرابعة والخمسون — شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (ص ٤ ‏/ ٥٩)

كما اشتُهِرَ، احتجنا إلَى تعيين المبتدأ أو الخبر، فيقال (١): المبتدأ هو (الوضوء)، و(هكذا) هو الخبر؛ لأنَّ الكافَ؛ إمَّا حرفٌ للجر، والجارُّ (٢) والمجرور هو الخبر، وإمَّا اسمٌ بمعنى (مِثْل) علَى مذهب من يراه، فالمشهورُ أنَّ (مِثلًا) لا تتعرَّفُ بالإضافةِ، فتكون نكرةً، وقد حكينا ما يُشعِرُ بقَبولها [للتعريف] (٣) إذا أُضيفَتْ إلَى معرفةٍ بشرطٍ تقدَّمَ، وقد أُضيفت هاهنا إلَى اسم الإشارة، وهو معرفة، فإنْ وُجِدَ الشرطُ في تعريفها فقد اجتمعَ معرفتان؛ أعني: المبتدأ والخبر، والمشهورُ أنَّهُ لك أنْ تجعلَ أيَّ المعرفتين المبتدأَ، والآخر الخبر، فتأمَّلْ حكمَ الحصر حينئذٍ.
وأما إذا كان المبتدأُ معرفةً، والخبر نكرة، فلا إشكالَ في عدم الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم، فإنه لا ينحصرُ زيدٌ في القيامِ قطعًا.

الرابعة والخمسون: إذا كان (الوضوء) هو المبتدأ، وقوله (٤) - ﷺ -: «هكذا» هو الخبر، فيقتضي ذلك انحصارَ الوضوء في الفعلِ المشار إليه، ويلزمُ منه أنَّ ما لا يكونُ منه لا يكونُ وضوءًا، أو ليس من الوضوءِ، فيمكنُ أنْ يستدلَّ به في المسائلِ التي يقعُ الخلافُ

(١) «ت»: «يقال».
(٢) «ت»: «فالجار».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) في الأصل: «وهو»، والمثبت من «ت».

٤ ‏/ ٥٩