وإذا كانت (١) الإشارةُ إلَى جُملةِ ما مضَى، فلا شكَّ أنَّهُ - ﷺ - قصدَ إلَى فعلِ الوضوء؛ لأنه المسؤولُ عنه أولًا، ثم المُعقَّبُ [بفعله] (٢) - ﷺ - ثانيًا؛ لقصد البيان، ثم الإخبارُ آخِرًاعنه بقولِه - ﷺ -: [«هَكَذَا الوُضوءُ»، فهذه أمورٌ توجب الجزمَ بقصدِهِ - ﷺ -] (٣) إلَى الوضوءِ، فتكونُ هذه النيةُ من جُملة الوضوء الذي قَصَدَ بيانَهُ بالفعل.
الخامسة والأربعون: فيدلُّ ذلك علَى الصحةِ في الوضوء بنيَّةِ الوضوء فقط؛ لأنَّه المُتيقَّنُ.
وعن بعض الشافعية حكايةُ وجهين في أنَّ نيَّةَ الوضوء هل تكفي؟ (٤)
وما ذكرناه يدلُّ علَى الكفايةِ بها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ غيرِها، أو
(١) في الأصل: «كان»، والمثبت من «ت».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) سقط من «ت».
(٤) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٣٩٠).
(٢) زيادة من «ت».
(٣) سقط من «ت».
(٤) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٣٩٠).
٤ / ٥٤