وقد اعترِضَ على ما قاله الشافعي - رحمه الله - باحتمال أنه - عليه السلام - في الحال المذكور أو ما يشبهه عرفَ حقيقةَ الحالِ، فأجاب بناءً على معرفته ولم يستفصله، وعن هذا الاحتمال قال بعضُ المتأخرين في هذه القاعدة: حكمُ الشارع المطلق في واقعة سئِل عنها ولم تقعْ [بعدُ] (٤)، عامٌّ في أحوالها [حتى يقال فيها عرفَ حقيقةَ الحال] (٥)، وكذلك إن وقعت ولم يعلمِ الرسول كيف وقعت؟ وإن عَلِم فلا عمومَ، وإن التبسَ هل علم أو (٦) لا؟ فالوقف.
(١) «ت»: «الاحتمال».
(٢) انظر: «المنخول» للغزالي (ص: ١٥٠)، و«التمهيد» للإسنوي (ص: ٣٣٨)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: ٢٣٤).
(٣) وهذا اختيار البلقيني، والسبكي، كما ذكر ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (ص: ٣٦٥). ونقل عن القرافي أنه قال - فيما جاء عن الإمام الشافعي في هذين القولين -: الأول: مع بُعد الاحتمال، والثاني: مع قرب الاحتمال.
(٤) سقط من «ت».
(٥) سقط من «ت»، وكذا من «البحر المحيط» للزركشي، حيث نقل عن المؤلف كلامه هنا.
(٦) «ت»: «أم» بدل «أو»، وهو خطأ.
(٢) انظر: «المنخول» للغزالي (ص: ١٥٠)، و«التمهيد» للإسنوي (ص: ٣٣٨)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: ٢٣٤).
(٣) وهذا اختيار البلقيني، والسبكي، كما ذكر ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (ص: ٣٦٥). ونقل عن القرافي أنه قال - فيما جاء عن الإمام الشافعي في هذين القولين -: الأول: مع بُعد الاحتمال، والثاني: مع قرب الاحتمال.
(٤) سقط من «ت».
(٥) سقط من «ت»، وكذا من «البحر المحيط» للزركشي، حيث نقل عن المؤلف كلامه هنا.
(٦) «ت»: «أم» بدل «أو»، وهو خطأ.
١ / ٩٠