ورُبَّما قالَ بعض المباحثين: إنَّ النقصَ [هاهنا، هو النقصُ] (٣) عن مقدار الواجب، فإنْ كان يقول بأنَّ الزيادةَ مُحرَّمةٌ علَى ما ذُكِرَ أنَّهُ وجهٌ سيأتي ذكرُهُ، فلا بأسَ إن صحَّ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في التحريمِ، وإنْ كَان يقول بالكراهةِ أو تركِ [الأولَى] (٤) في الزيادةِ، فهو بعدَ استنادِهِ إلَى هذا اللفظِ في التحريمِ جاعلٌ اللفظَ الواحدَ مُستعملًا في حقيقتِهِ ومَجازِهِ، إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريمِ، حتَّى يتمَّ له الحَملُ علَى النقصانِ عن الواجبِ [ورتبِهِ] (٥).
الثالثة والثلاثون: قولُهُ: «أو نَقَصَ» يدخلُ تحتَهُ النقصانُ بمرة، فتبقَى مرتان، والنقصانُ بمرتين، فتبقَى واحدة.
وقد نُقلَ عن مالك أنَّهُ قال: الوضوءُ مرتان مرتان، قيل له: فواحدة؟ قال: لا (٦).
(١) «ت»: «وجعل».
(٢) زيادة من «ت».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) انظر: «الذخيرة» للقرافي (١/ ٢٨٧).
(٢) زيادة من «ت».
(٣) زيادة من «ت».
(٤) زيادة من «ت».
(٥) سقط من «ت».
(٦) انظر: «الذخيرة» للقرافي (١/ ٢٨٧).
٤ / ٤٤