وقوله هذا في (٣) الشارب ضعيف (٤).
الخامسة عشرة: لا أحفظُ عن أحد من العلماء أنه قال بوجوب قصِّ الشارب من حيثُ هو هو (٥)، وقد ذكرنا عن صاحب «البحر» في تفسير (الفطرة؛ يعني: من السنَّة): يعني: من سنن الأنبياء الذين أُمرنا أن نقتديَ بهم في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ
(١) في الأصل: «يوفر»، والمثبت من «ت».
(٢) في الأصل: «تهيب»، والمثبت من «ت».
(٣) «ت»: «في هذا».
(٤) نقله عن المؤلف: الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٤٨).
(٥) قال ابن مفلح في «الفروع» (١/ ١٠٠)، ويحفُّ شاربه؛ خلافًا لمالك، أو يقص طرفه، وحفُّه أولى في المنصوص؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، ولا يمنع منه مالك، وذكر ابن حزم الإجماع: أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، ثم قال: وأطبق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ شاربه، فليس منا»، ثم قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم.
قلت: وقد نص ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢١٨) على فرضية قص الشارب.
(٢) في الأصل: «تهيب»، والمثبت من «ت».
(٣) «ت»: «في هذا».
(٤) نقله عن المؤلف: الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٤٨).
(٥) قال ابن مفلح في «الفروع» (١/ ١٠٠)، ويحفُّ شاربه؛ خلافًا لمالك، أو يقص طرفه، وحفُّه أولى في المنصوص؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، ولا يمنع منه مالك، وذكر ابن حزم الإجماع: أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، ثم قال: وأطبق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ شاربه، فليس منا»، ثم قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم.
قلت: وقد نص ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢١٨) على فرضية قص الشارب.
٣ / ٣١٣