وكذلك أقول في الخبر إذا كان بمعنى الأمر: هل يعطى حكم صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نزَّلناه منزلتَهُ، فهو كما [لو] (٢) لفظ (٣) به، أو يقال: إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة التي هي: افعلْ مثلًا؟
العشرون: إذا أعطيناه حكمَ صيغة النهي استدلَّ به من (٤) يقول: إن ذلك مفسد (٥) للصوم؛ لأن النهي يدل على الفساد، وقد قيل به؛ نسب إلى الأوزاعي، بل قد قيل بإفساد الصوم (٦)، ويؤيد هذا قوله (٧) - ﷺ -: «منْ لمْ يدع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يدعَ طعامَهُ
(١)»ت«:»فليعطَ«.
(٢) سقط من»ت«.
(٣) في الأصل:»لفظه«، والمثبت من»ت«.
(٤) في الأصل:»على من«، والمثبت من»ت«.
(٥)»ت«:»يفسد«.
(٦) انظر:»إكمال المعلم«للقاضي عياض (٤/ ١١٠).
(٧) في الأصل:»بقولها، والمثبت من «ت».
(٢) سقط من»ت«.
(٣) في الأصل:»لفظه«، والمثبت من»ت«.
(٤) في الأصل:»على من«، والمثبت من»ت«.
(٥)»ت«:»يفسد«.
(٦) انظر:»إكمال المعلم«للقاضي عياض (٤/ ١١٠).
(٧) في الأصل:»بقولها، والمثبت من «ت».
٣ / ٢٣٦