التاسعة — الصفحة ١٤٥٨

وإنما قلنا: إنه يكون دافعًا لما قالوه، أو معنى ذلك؛ لأن ذلك يُبطل الترغيبَ بذكر الجزاء على الأعمال، مع أن المعنى عليه جزمًا.
وهذا في ألفاظ الشرع كثير جدًا، [نعم] (١) لو قيل: إن غيرَه أعلى منه، فقد يسلم ذلك، وأما أن يكون هذا في محلّ الذم والاستكراه، فلا.

الثامنة: في رواية وكيع، عن الأعمش: «الصومُ لي، وأنا أجزِي بهِ، يدع شهوتَهُ (٢) وطعامَهُ من أجلِي» (٣).
وهذه الجملة التي هي؛ «يدع شهوتَهُ وطعامَهُ من أجلِي» تقتضي التعليل بها لما سبقها؛ أي: تقتضي تعليل ترتيب الجزاء على هذا الأمر؛ أعني: ترك الشهوة والطعام لأجل الله تعالى، [والجمل] (٤) قد تفيدُ معنى التعليل كثيرًا.

التاسعة: وصفُ العام بالخاص غيرُ جائز، وبعبارة (٥) المنطقيين: حملُ الخاص على العام غيرُ سائغ، فلا يقال: الحيوان إنسان، وإطلاق العام لإرادة (٦) الخاص مجاز، لا [على] (٧) سبيل الحقيقة (٨).
(١) زيادة من «ت».
(٢) «ت»: «شهواته».
(٣) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١١٥١/ ١٦٤) عنده.
(٤) زيادة من «ت».
(٥) «ت»: «وعبارة».
(٦) في الأصل: «على»، والمثبت من «ت».
(٧) زيادة من «ت».
(٨) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (٢/ ٧٧٣).
٣ ‏/ ٢٣٠