السابعة — الصفحة ١٣٨٨

طريقة النظَّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للّفظ؛ دفعًا للاشتراك أو المجاز.
وإذا كان (١) بمعنى (٢) الاختصاص على كل تقدير، فهو أعمُّ من الاختصاص النافع والاختصاص الضارِّ: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]، وقد كَثُر استعمالُه في الاختصاص النافع، ويقابلُ بـ (على) في الاختصاص الضارّ: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، «كلامُ ابنِ آدمَ كلُّهُ عليه، لا له» (٣).
ومما يؤكد أن مدلولَها الاختصاصُ قولُه - عليه السلام -: «كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له»، فإنه لا يمكن حمله على المِلك؛ إذ لا معنى لمِلك ابن آدم لما يعمله من الطاعات.
وستأتي وجوهٌ في معنى قوله تعالى: «إلا الصوم فإنه لي»، وأنَّ الاختيارَ فيه عندنا: أن المعنى: كلُّ عمل ابن آدم مُقدَّرٌ له ثوابُه إلا الصومَ، فإنه لا تقدير في ثوابه، على ما سيأتي في تقريره.

السابعة: ذكروا وجوهًا في معنى: «فإنه لي»، نذكر ما حضر، ثم ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى.
(١) «ت»: «كانت».
(٢) في الأصل: «لمعنى»، والمثبت من «ت».
(٣) رواه الترمذي (٢٤١٢)، كتاب: الزهد، باب: (٦٢)، وابن ماجه (٣٩٧٤)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.
٣ ‏/ ١٦٠