وقال أبو الخطاب: حكمُهم حكمُ أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرةٌ مباحةُ الاستعمالِ ما لم تتيقن نجاسة.
قال بعضُهم: وظاهر كلامه - رحمه الله - مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لايؤكل من طعامهم إلا مثلُ الفاكهة (١).
وأما الظاهرية: فقال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلِّس (٢) - وهو من كبار الظاهرية - في ديوانه الذي تكلم فيه على مسائل «المختصر» لأبي إبراهيم المزني على مذهب داود وأصحابه: وجاز الوضوء من أواني أهل الشرك، وبفضلِ وضوئِهم إذا لم تظهر في ذلك نجاسةٌ تمنع من استعماله، لأنَّ اللهَ عز وجل لم يحظر استعمال ذلك، ولا رسولَه - ﷺ -، ولا اتَّفق الجميعُ عليه (٣).
الرابعة والخامسة والسادسة: إذا جَرينا على مقتضى لفظ
(١) انظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٦١ - ٦٢).
(٢) المتوفى سنة (٣٢٤ هـ)، وعنه انتشر مذهب الظاهرية في بغداد، وكان من بحور العلم، وله عدة مصنفات. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٩/ ٣٨٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/ ٧٧).
(٣) وانظر: «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
(٢) المتوفى سنة (٣٢٤ هـ)، وعنه انتشر مذهب الظاهرية في بغداد، وكان من بحور العلم، وله عدة مصنفات. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (٩/ ٣٨٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/ ٧٧).
(٣) وانظر: «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥).
٢ / ٤٦٩