الثالثة: لفظ عام لغةً، ولا قرينةَ معه في تعميمٍ ولا في نقيضه، فالواجبُ - إذا أُوّل، وقُصِدَ بقياس - اتباع الأرجح في الظنِّ، فإن استويا وقف القاضي.
قال بعض المتأخرين: وهو الصواب لعدم المرجِّح، وقدم الإمام الخبر لإطلاقه، وهو كقوله: «الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (١)، انتهى.
وإمام الحرمين يقول: إنه لو قدَّم ظنَّ القياس على ظنِّ اللفظ لكان تقديمًا لمرتبة القياس على مرتبة الخبر (٢).
الرابعة عشرة: إذا آلَ الأمُر إلى تقديم الأرجح في الظن، فقياسُ الشَّبَهِ عندنا ضعيف، فإن قيل به، فيتقدمُ عليه العمومُ بالنظر إلى رتبته ورتبة العموم.
وأما النظر في الجزئيات فلا ينبغي أن يقدَّمَ القياسُ الشَّبَهي عليه إلا عند ضعف العموم ضعفًا شديدًا بكون قياس الشبه أغلب على الظن
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (١/ ٣٦٤). وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٧٧) حيث نقل عن المؤلف رحمه الله الفائدتين الثانية والثالثة عشرة.
(٢) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (١/ ٣٦٤). وانظر: «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٧٧) حيث نقل عن المؤلف رحمه الله الفائدتين الثانية والثالثة عشرة.
٢ / ٤١٤